في 20 تموز 2020 نظّم مكتب إبتالكس حلقة نقاش حول قانون قيصر, بالتنسيق مع برلينر كركورا اند رو LLP , حضرها أكثر من 80 فردا من مختلف المجالات, دبلوماسيين, سياسيين, مصرفيين, تجار, مدراء في شركات البناء وشركات الخدمات المهنيّة.
,اعضاء لجنة الندوة كانوا باباك هوغوغي, شريك في مكتب برلينر كركورا اند رو LLP و خبير في عقوبات الولايات المتحدة، رامي طربيه, محامٍ لبناني و شريك اداري في مكتب إبتاليكس عزيز طربي للمحاماة, ولورينزو مالوتزي, رئيس قسم العقوبات والامتثال في مكتب إبتاليكس غرزيا غاسبري و شركائه. تم ادارة الندوة بواسطة باكي مانيشي, شريك اجنبي في مكتب إبتاليكس.
بالحديث اثناء الندوة, باباك ركّز على منظور القانون الاميركي. مع اكثر من 25 سنة من الخبرة القانونيّة, لقد مثّل واحدة من اقدم مكاتب المحاماة في واشنطن وأوضح كيف ان العقوبات هي اداة مستخدمة بشكل متزايد في السياسة الخارجيّة للولايات المتحدة. باباك فرّق بين ثلاثة أنواع من العقوبات الاميركية: ابتدائي, ثانوي و عقوبات مستهدفة وشرح الانشطة المحظورة والمسموح بها بموجب احكام القانون.
بالاضافة, اكد على العقوبات المطبقة في حال انتهاك العقوبات الاميركيّة, سواء كانت جنائية أو مدنية وثم سلط الضوء عليها على الأساس الذي تستند إليه العقوبات التي تستهدف الأفراد او الكيانات المحددة, عملية تعيين الشبكات المحددة المعرفة وآثارها.
لورينزو، في خطابه، صور نظرة مجتمع الأعمال الأوروبي فيما يخص قانون قيصر ورأى أن التعديل المحتمل للنظام الأوروبي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لا يزال بعيدًا.
إن نظام العقوبات الاقتصادية الأوروبية متوفر بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 36 منذ عام 2012 و لقد تم تمديده من قبل الاتحاد الأوروبي في عام 2020 لمدة عام آخر. بالإضافة إلى ذلك، أوضح لورينزو الآثار المترتبة على القانون من منظور عالمي، وأشار إلى رفض وانتقاد الأمم المتحدة قانون قيصر فذكر في نقاشه أن البنية القانونية الدولية هي الوحيدة القادرة على فرض عقوبات سياسية واقتصادية على الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. أما بالنسبة للأعمال الأوروبية، فقد نصح بأن هناك حاجة ماسة إلى متخصصين و مستشارين لمساعدة المستثمرين على تنفيذ العمليات التجارية في المناطق المعقدة مثل سوريا، واقترح اعتماد برامج امتثال فعالة، والتقييمات، وحفظ السجلات، وتعيين مدراء الرقابة على الصادرات، وطلب شهادة المطابقة الأوروبية الصادرة عن المعهد الأوروبي لامتثال للتصدير. (EIFEC)
من منظور إقليمي، سيكون لقانون القيصر تداعيات مباشرة وغير مباشرة على لبنان لأن الاقتصاد اللبناني والسوري مترابطان. لفت رامي طربيه الانتباه خلال حديثه إلى التأثير الاقتصادي والسياسي والعسكري للقانون على لبنان وعلى الصناعات المتنوعة في البلاد، لا سيما القطاع المصرفي والتجارة والطاقة والبناء. وأوضح رامي أن القانون سيترك آثارا على قيمة الليرة اللبنانية بسبب تهريب الدولار الأمريكي من لبنان إلى سوريا، وعلى المفاوضات مع «صندوق النقد الدولي»، وعلى الوعود التي منحها مؤتمر سيدر (CEDRE)، فيما لبنان بحاجة ماسة إلى تمويل من الخارج. وأضاف أن بعض السياسيين اللبنانيين قد يواجهون تهديدات بإدراجهم في قائمة العقوبات الأمريكية وأن الإدارة الأمريكية قد توقف المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني إذا لم يلتزم لبنان بأحكام قانون قيصر.
قام العديد من المواطنين السوريين بتأسيس حسابات مصرفية في لبنان. في هذه الحالة، إذا كان هناك دليل على أن صاحب حساب سوري يقدم أي دعم للنظام السوري، فسيخضع البنك اللبناني للعقوبات. قد تتأثر مساهمات البنوك اللبنانية في البنوك السورية أيضًا، حيث تتعامل هذه البنوك مباشرة مع البنك المركزي السوري، وسيتعين في نهاية المطاف إغلاق فروع البنوك اللبنانية في سوريا والخروج من سوريا. وأكد رامي أن البنوك اللبنانية بدأت في تنفيذ سياسات للالتزام بقانون قيصر وعززت إجراءات العناية الواجبة. من حيث التجارة، ليس من الواضح ما إذا كان عبور لبنان للبضائع عبر سوريا إلى الدول العربية، والتي يجب دفع ثمنها، سيعتبر "مساعدة" للنظام السوري.
من ناحية أخرى، إن لبنان في وضع سيئ فيما يتعلق بالطاقة لأن سوريا هي المورد المعتاد للكهرباء في لبنان، ولن يؤدي قطع الرابط إلى تلبية الطلب المحلي للكهرباء. وقد رفض ممثلو الولايات المتحدة مؤخرًا طلبات الإعفاء التي ستسمح للبنان باستيراد الكهرباء من سوريا.
بعد الحرب، كان لبنان يأمل في الاستفادة من إعادة الإعمار في سوريا، ولكن اليوم، نصح رامي رجال الأعمال اللبنانيين بمراجعة خططهم حيث ستُطبق العقوبات على أنشطة إعادة الإعمار. وأشار إلى أن تجنب تداعيات القانون يعتمد على قيام لبنان بتنفيذ إصلاحات بناء على طلب المجتمع الدولي.
أعقب حلقة النقاش جلسة أسئلة وأجوبة حيث طرح المشاركين عدد من الاستفسارات و الأسئلة لفهم آثار قانون قيصر بشكل أفضل من الخبراء.